كتبت | مني السباعي
أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الجمعة، وجود اتفاق ينص على آلية لتفتيش المنشآت النووية في إيران، مشددًا على أهمية استئناف عمليات التحقق لضمان تنفيذ أي تفاهمات يتم التوصل إليها بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال غروسي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين من اليابان: “نأمل أن نكون في إيران قريبًا. أجرينا تبادلًا أوليًا مع السلطات الإيرانية”.
وأضاف: “وجودنا ضروري للتأكد من أن اتفاق الولايات المتحدة وإيران موثوق به”.
وأوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “نعتقد أن المواد النووية الإيرانية لم تُنقل منذ آخر تفتيش في عام 2025، لكن علينا التأكد من ذلك”، في إشارة على ما يبدو إلى مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب.
وأشار غروسي إلى أن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها إلى الخارج “خيارات متاحة لإيران، لكن عليها الموافقة على ذلك”.
وأكد ضرورة إجراء عمليات تحقق “معمقة للغاية” داخل إيران بعد الحرب، مضيفًا: “أعتقد أن هدف هذا الاتفاق هو ضمان عدم تطوير أسلحة نووية في إيران، وحكومتها أعلنت بوضوح أنها لا تنوي القيام بذلك”.
وتابع: “لكن النوايا غير كافية بالطبع. يجب أن نعتمد نظام تحقق معمق للغاية متى كان ذلك ممكنًا”.
وكانت تقديرات الوكالة، التي سبقت حرب عام 2025، تشير إلى أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% اللازم لصنع قنبلة نووية.
كما أن مستوى التخصيب الحالي يتجاوز بكثير سقف 3.67% الذي حدده الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي أصبح في حكم الملغى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي عام 2018.
وتواصل طهران نفيها السعي إلى امتلاك سلاح نووي، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وكانت إيران قد أوقفت في يوليو زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية، عقب حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يومًا، وانضمت إليها الولايات المتحدة في نهايتها.
وفي سبتمبر 2025، وافقت طهران مجددًا على استقبال مفتشي الوكالة بعد الاتفاق على إطار عمل جديد، حيث زار أعضاء من الوكالة البلاد خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية في يونيو 2026.
ورغم تلك الزيارات، لم يُسمح للمفتشين بدخول المواقع التي تعرضت للقصف.
